
نماینده سابق مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه برخی در زمان جنگ با اعمال نفوذهایی سبب جدایی بام ایران از دماوند شدند، گفت: امروز هم عدهای دنبال تسلط بر منابع درآمدی آستان امامزاده هاشم (ع) هستند.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) مسألهای است که سالها مورد تنش مسؤولان و حتی مردم شهرستان دماوند در استان تهران و شهرستان آمل در استان مازندران بوده است.
در حال حاضر، بیش از ۱۱ قرن است که بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) در حوزه استحفاظی شهرستان دماوند قرار دارد و مردم این منطقه افتخار خادمی این امامزاده واجبالتعظیم را دارند.
بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) با شماره ۶۱۷ در آثار ملی ایران به ثبت رسیده و مالکیت این بقعه متبرکه بر اساس اسناد و مدارک به نام استان تهران ثبت شده است.
اکنون با مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۶۶ درباره تقسیمات کشوری و جدایی چند پارچه آبادی از دماوند و الحاق آنها به بخش لاریجان شهرستان آمل، مسؤولان مازندران مدعی مالکیت بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) هستند.
این مسأله در سالهای اخیر ادامه داشته و در تیرماه امسال با ارسال نامه وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه جرقهای دوباره خورد.
نامهای که هر چند با مضمون معرفی نماینده تامالاختیار برای بررسی مسائل کارشناسی بود؛ اما طوری نگاشته شده بود که گویا تمام حق و حقوق در اختیار بخش لاریجان آمل قرار گرفته بود و همین موضوع موجب واکنشهای زیاد مردم و مسؤولان شهرستان دماوند از جمله سخنان امام جمعه دماوند در خطبههای نماز جمعه شد.
با توجه به اینکه چندین نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تاکنون با مسأله ادعای مسؤولان مازندران برای مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) درگیر بودهاند، در گفتوگوی تفصیلی با حمیدرضا مشهدیعباسی، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس نهم به این مسأله پرداختیم.
با سلام و احترام. مسأله مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) سالها مورد تنشهای اجتماعی و سیاسی دو منطقه دماوند و آمل قرار داشته است، آغاز این موضوع به کجا برمیگردد؟
مشهدیعباسی: با توجه به اتفاقات رخ داده در چند هفته اخیر درباره بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) چند نکته باید به مردم شریف منطقه و نیز مسؤولان در وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته شود.
هنوز زخم پروژه انتقال گاز به لاریجان بر محیطزیست دماوند و تخریب باغات، مزارع و منابع طبیعی التیام نیافته که متأسفانه یک مسأله چالشی دیگر برای مردم پیش آوردهاند.
مردم دماوند از این همه بیتوجهی مسؤولان بسیار ناراحت هستند؛ این موضوع به گذشته برمیگردد و سال ١٣۶۶ زمانی که مردم درگیر جنگ و دفاع مقدس بودند، متأسفانه برخی با نفوذهایی که داشتند در حال کار دیگری بودند.
همین امر باعث شد که هیأت وزیران در آن سال طی مصوبهای دهها آبادی از جمله کوه دماوند را از شهرستان دماوند جدا کند و این بدسلیقگی باعث شد تا امروز کوه دماوند در حوزه این شهرستان نباشد؛ یعنی کوه دماوند در شهرستان دیگری واقع شده است.
در مصوبه هیأت وزیران به کتل امامزاده هاشم (ع) اشاره شده و اسمی از بقعه مبارکه ذکر نشده است؛ در جغرافیای سیاسی کتل به معنی گردنه و دره است که حداقل یک کیلومتر با بقعه امامزاده هاشم (ع) فاصله دارد؛ هر شخصی برای نخستین بار این مصوبه را بخواند، برداشت دیگری میکند که در حال حاضر ۳۰ سال است از این مصوبه گذشته و این امامزاده واجبالتعظیم در حوزه استحفاظی دماوند قرار دارد.
در دوره نمایندگی شما مسأله مالکیت امامزاده هاشم (ع) مطرح شده بود، در اینباره توضیح بفرمایید که چه اقدامی انجام گرفت؟
مشهدیعباسی: در بدو ورود بنده به مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ متوجه شدم که با شکایت و پیگیریهای نماینده مردم آمل در مجلس در کمیسیون اصل ٩٠ و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار است که بقعه امامزاده هاشم (ع) به شهرستان آمل ملحق شود.
ما در شکایتی به کمیسیونهای اصل ۹۰، فرهنگی و امنیت ملی و نیز به ریاست مجلس شورای اسلامی به کمک مسؤولان شهرستان و مردم دماوند با اسناد و مدارک پیگیر موضوع شدیم که قضیه خاتمه یافت.
دوباره در بهار سال ۱۳۹۳ با توجه به بیاطلاعی و بیدقتی کمیسیون فرهنگی وقت مجلس شورای اسلامی با فشار به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با بیاطلاعی وی از کم و کیف موضوع، به سازمان اوقاف و امور خیریه فشار وارد کردند که واگذاری بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند به لاریجان انجام شود.
مجدداً پس از اطلاع و پیگیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی و طرح سؤال وجمعآوری امضای نمایندگان واقف به موضوع و حمایت مردم، آن دستور را نیز کان لم یکن کردیم.
آیا جز مصوبه هیأت وزیران در سال ۶۶، مصوبه دیگری مبنی بر واگذاری بخشهای دیگر به لاریجان وجود دارد و این مسائل چرا هر از چندگاهی مطرح میشود؟
مشهدیعباسی: مطالبی که باید به آن توجه شود، این است که جز مصوبه ١٣۶۶ هیچگونه مصوبه دیگری از هیأت وزیران برای این واگذاری وجود ندارد؛ فقط برخی نقشههای وزارت کشور گویا وجود دارد که آن هم چون مصوبه هیأت وزیران را ندارد، مخدوش است.
امروز برخی هر چند وقت یک بار با فشارهایی که به وزرا میآورند، از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند و میخواهند تب این مناقشه همچنان وجود داشته باشد.
یکی از مسؤولان اخیراً مطرح کرده بود که مسأله امامزاده هاشم (ع) مثل جریان جدایی قم از استان تهرن است، نظر شما در این زمینه چیست؟
مشهدیعباسی: درست است که در مثال مناقشه نیست؛ اما این مثال بیربط است.
در این زمینه، قم ارتقا پیدا کرد و استان شد. جزو تهران نبود و جزو استان مرکزی بود. قم به دلیل اختلافات مدت کوتاهی جزو استان تهران شد و پس از تشکیل استان قرار بود که شهرستانهای اطراف آن همچون ساوه به آن ملحق شود که این اتفاق صورت نگرفت.
انتظار است که برخی با مطالعه، عاقلانه و منطقی با این مردم فهیم سخن بگویند و از این قبیل موارد دهها در کشور وجود دارد که باز حاصل بدسلیقگی و کارشناسیهای نادرست است.
چرا آنقدر مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) برای عدهای مهم است و دنبال تحقق این امر هستند؟
مشهدیعباسی: اکنون بحث کوه و زمین و مرزبندی نیست؛ بلکه بحث یک بقعه متبرکه است که با این توضیحات و اقدامات گذشته، زخمی را ایجاد کردهاند که مردم شریف دماوند هیچ وقت یادشان نمیرود.
برخی فکر میکنند که باید به منابع و درآمد آستان امامزاده هاشم (ع) تسلط داشته باشند؛ این اقدامات و تحریک مردم و مشکلآفرینی برای آنها ناشی از این است که برخی دنبال هدف دیگری هستند.
مسؤولان وزارتخانههای مربوطه باید بدون توجه به فشارهای سیاسی و مراودات معمول در مباحث مجلس و دولت تصمیم عاقلانهای بگیرند؛ مسؤولان نباید موضوعی که به طور قانونی ۳۰ سال مشخص است را به یک چالش و تنش و مناقشه بین مردم دو شهرستان تبدیل کنند.
اگر صحبت پایانی دارید، بفرمایید؟
مشهدیعباسی: در این مسأله ایجاد تنفر آنقدر زیاد شده که باعث شد تا برخی افراد علاقهمند با درگیری تابلوی ورود به شهر دماوند از طرف لاریجان را محو کنند؛ این دو منطقه قرنهاست که در کنار هم زندگی میکنند و برخی افراد فامیل هستند.
حتی مردم شریف دماوند افتخار میزبانی آیتالله جوادیآملی و بسیاری از بزرگان دیگر را دارند و به این میزبانی افتخار میکنند؛ اما بعضی مسؤولان از ایجاد تنش لذت میبرند که عامل آن چند برگه رأی برای ورود به مجلس و چند رأی برای وزیر شدن یا وزیر ماندن است که امیدواریم این موضوع با درایت و تدبیر به خوبی خاتمه پیدا کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظرات